برنج
امروز چهار شنبه 17/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورود







رمز را فراموش کرده ام





Sign up : ثبت نام

0





 
جمعه / /

مطالعه عوامل مؤثر بر روند تغييرات نسبي ارقام مختلف برنج در ايران


توجه به زيت نسبي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي مهم برنامه‌‌ريزي اقتصاد است. در اين مطالعه، براي تعيين مزيت نسبي ارقام مختلف برنج در ايران (دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه كوتاه)


مطالعه عوامل مؤثر بر روند تغييرات نسبي ارقام مختلف برنج در ايران



مصطفي گودرزي*
*) عضو هيئت علمي گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر
email: goodarzi 1979@yahoo.com




چكيده
توجه به زيت نسبي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي مهم برنامه‌‌ريزي اقتصاد است. در اين مطالعه، براي تعيين مزيت نسبي ارقام مختلف برنج در ايران (دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه كوتاه) از شاخص هزينه منابع داخلي (drc) در بين سال‌هاي 1359 تا 1386 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاريتمي و روش رگرسيون‌هاي به ظاهر نامرتبط (sur) عوامل مؤثر بر روند تغييرات اين شاخص اندازه‌گيري شد. بر اساس نتايج به دست آمده، متغيرهاي عملكرد در هكتار و نرخ ارز خارجي بر روي مزيت نسبي ارقام دانه بلند مرغوب، دانه پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغير هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي غير قابل تجارت بر روي اقام دانه كوتاه بيشترين تأثير را داشته‌اند. ضمناً، روند زماني تغييرات شاخص هزينه منابع داخلي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت در دوره زماني مورد مطالعه باعث به وجود آمدن روندي مثبت اما محدود در جهت ايجاد مزيت نسبي براي ارقام مختلف برنج در ايران شده است.


كلمات كليدي:
مزيت نسبي، ارقام برنج، شاخص هزينه منابه داخلي، عوامل مؤثر بر روند تغييرات، ايران
jel: c32-q17




مقدمه
برنج يكي مهم‌ترين غلات جهان از نظر تأمين انرژي و كالري مورد نياز جوامع بيشري بوده و از ديرباز در بسياري از نقاط جهان و به ويژه در ايران كشت مي‌شده است. برنج نزد ايرانيان بعد از گندم مهم‌ترين ماده غذايي محسوب مي‌شود به طور‌كه در طي يك دوره سي‌ساله، توليد برنج با رشد متوسط سالانه‌اي در حدود 7% همراه بوده است. از نظر تجارت جهاني نيز بيش از 20 درصد توليد گندم دنيا به بازار عرضه مي‌شود، حال آن‌كه 95 درصد توليد برنج جنبه خود مصرفي دارد و تنها 5 درصد آن به بازار جهاني عرضه مي‌شود. [10]

با توجه به اهميت برنج در سبد غذايي خانوار و ايجاد اشتغال و درآمد براي گروه فراواني از توليد‌كنندگان محصولات كشاورزي و تمايل دولت براي جايگزيني ارقام پر محصول به جاي ساير ارقام براي برطرف ساختن تقاضا براي اين ماده غذايي، بررسي روند تغييرات مزيت نسبي توليد آن حائز اهميت است كه در مطالعه حاضر، با گردآوري داده‌هاي لازم از وزارت جهاد كشاورزي، مركز آمار ايران و سايت فائو1 به آن پرداخته شده است.

1- www.fao.org
توجه به مزيت نسبي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي يكي از جنبه‌هاي مهم برنامه‌ريزي اقتصادي است. البته مزيت نسبي، امتيازي دائمي نيست و امكان دارد در طول زمان از منطقه‌اي به منطقه يا كشوري ديگر و يا در درون يك بخش، از محصولي به محصول ديگر منتقل شود؛ ولي فرآيند اين انتقال تدريجي است و با به كار بردن سياست‌هاي مطلوب مي‌توان آن‌ها را حفظ و يا تقويت كرد. [3و18]
در زمينه مزيت نسبي مطالعات و پژوهش‌هايي در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه در ادامه نتايج برخي از آن‌ها ذكر مي‌شود:

تعيين مزيت نسبي محصولات كشاورزي ايران در سال 1376 با استفاده از روش هزينه منابع داخلي توسط حداد و ربيعي (1376) نشان مي‌دهد كه محصولات سيب‌زميني، پياز، گندم، جو، سيب و مركبات داراي مزيت نسبي در توليد هستند. همچنين هزينه منابع داخلي براي محصولات لوبيا، چغندر قند و سويا بزرگ‌‌تر از يك است، به عبارتي اين محصولات در توليد مزيت نسبي ندارند. [4]
عزيزي و زيبايي (1380) مزيت نسبي برنج را براي ارسال 1378 در استان‌هاي گيلان، مازندران و فارس با استفاده از سه شاخص منفعت خالص اجتماعي، هزينه منابع داخلي و نسبت هزينه به منفعت اجتماعي تعيين كردند. بر اساس نتايج به دست آمده، استان‌هاي گيلان و مازندران در توليد برنج نسبت به كشورهاي سوريه، تركمنستان، تايلند و كويت مز يت نسبي دارند ولي نسبت به كشورهايي چون هند، آذربايجان، ويتنام، پاكستان و اروگوئه مزيت نسبي ندارند و استان فارس نيز تنها نسبت به سوريه، تركمنستان و تايلند داراي مزيت نسبي است. [6]

عزيزي و يزداني (1383) در مقاله‌اي به بررسي مزيت نسبي پنج محصول عمده باغي شامل پسته، خرما، سيب، پرتقال و بادام پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه محصول پسته ايران در مقابل پسته كشورهاب رقيب همچون آمريكا، چين، تركيه و سوريه داراي مزيت نسبي است؛ خرماي ايران در برابر خرماي امارات متحده عربي و عراق بدون مزيت نسبي ولي در مقابل استراليا، انگلستان و ميانگين قيمت جهاني داراي مزيت نسبي است؛ محصولات سيب و پرتقال نيز در برابر كشورهاي واردكننده اين محصولات از ايران داراي مزيت نسبي و در برابر كشورهاي صاحب نامي همچون اسپانيا، ايتاليا و آفريقا بدون مزيت هستند و بادام ايران هم در برابر پاكستان و كويت بدون مزيت نسبي و در مقابل امارات متحده عربي، آلمان و ميانگين قيمت جهاني داري مزيت نسبي است. [7]

مستر و نلسون (1995) در مطالعه‌اي به مقايسه شاخص‌هاي هزينه منابع داخلي و نسبت هزينه به منفعت اجتماعي پرداختند. در اين مطالعه رتبه‌بندي 31 محصول كشاورزي كنيا با دو شاخص فوق انجام گرفته است. در رتبه‌بندي با هزينه منابع داخلي، مركبات در رتبه اول و بر اساس نسبت هزينه به منفعت در رتبه سوم قرار گرفته است. نخود فرنگي نيز كه رتبه اول مزيت نسبي را بر اساس نسبت هزينه به منفعت داشته، با معيار هزينه منابع داخلي در رتبه چهارم جا گرفته است. [18]

زونگ و همكاران (2002) در مطالعه‌اي به تعيين مزيت نسبي منطقه‌اي تولي غلات در چين بر حسب ميزان توليد و هزينه‌هاي مربوطه پرداختند. در اين تحقيق دو گروه از شاخص‌ها يكي شامل سود خالص اجتماعي و هزينه منابع داخلي و ديگري شامل شاخص كارايي مزيت، شاخص مقياس مزيت و شاخص جمعي مزيت به كار رفت. بر اساس نتايج به دست آمده، مزيت نسبي محصولات عمده زراعي توليد شده در مناطق مختلف چين با هم اختلاف معني‌داري دارند. همچنين پتانسيل زيادي براي بهبود تخصيص منابع و افزايش توليد بر اثر تخصيص مجدد منابع در بخش‌ها وجود دارد و چنين قادر است در بازارهاي جهاني رقابت كند. [24]

هانگ و همكاران (2003) در مطالعه‌اي به بررسي تعيين تغيير الگوي كشت توليد سيب‌زميني شيرين و برسي كارايي جايگزيني سيب‌زميني شيرين به جاي ذرت دانه‌اي براي تغذيه در توليد دام پرداختند. اين مطالعه كه بر اساس ماتريس تحليل سياستي انجام گرفت نشان مي‌دهد كه اختلاف بزرگي بين سودآوري بازاري و اجتماعي توليد سيب زميني شيرين وجود دارد و همچنين نشان مي‌دهد كه چنان‌كه سياست‌هاي دخالتي دولت برداشته شود، توليد سيب‌زميني شيرين سودآورتر مي‌گردد و توليد اين محصول سودآورتر از توليد ذرت دانه‌اي مي‌شود. [15]



روش تحقيق و منابع آماري
در اين مطالعه جهت بررسي مزيت نسبي ارقام مختلف برنج از شاخص هزينه منابع داخلي استفاده شده است. شاخص هزينه منابع داخلي عبارت است از اندازه‌گيري هزينه عوامل توليد و نهاده‌هاي داخلي و خارجي به كار گرفته شده در توليد يك كالاي خاص بر حسب قيمت‌هاي بين‌المللي. به عبارت ديگر اين شاخص نشان دهنده هزينه حقيقي تحصيل يك واحد ارز بر اثر توليد يك واحد كالا بر حسب پول داخلي مي‌باشد، به طوري‌كه هرگاه هزينه منابع داخلي توليد يك واحد محصول، كمتر از نرخ سايه‌اي ارز حاصله از فروش آن باشد، كشور در توليد آن محصول داراي مزيت نسبي بوده و چنان‌چه هزينه منابع داخلي آن محصول بيشتر از نرخ سايه‌اي ارز استحصال شده باشد، نشانگر آن است كه منابع لازم براي توليد و فعاليت مورد نظر مي‌تواند در بخش ديگري از اقتصاد ملي كه شكل سودآورتري داشته باشد مورد استفاده قرار گيرد.

بنابراين، اين معيار به بررسي‌هاي تجارت بين‌الملل در رابطه با مزيت نسبي وابسته مي‌باشد و به اندازه‌گيري هزينه فرصت حقيقي توليد بر حسب هزينه‌هاي داخلي عوامل، جهت تحصيل يك واحد نهايي خالص ارز مربوط مي‌شود. در واقع به لحاظ در برداشتن عامل نرخ ارز مي‌تواند ارز مي‌تواند يك بيان صريح از اصل مزيت نسبي در تجارت بين‌الملل باشد. در مقايسه با برخي اندازه‌گيري‌ها و محسبات واقعي كه نرخ ارز در آن‌ها نقش دارد، مي‌تواند به عنوان يك معيار سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد. اين روش اندازه‌گيري به ويژه توسط مايكل برونو و آن كروگر (1963) بسط و توسعه پيدا كرد. هزل و نورتون نيز از اين روش براي محاسبه تأثير سياست‌ها در كشورهاي مختلف استفاده كرده‌اند. معيار هزينه منابع داخلي نسبت به معيارهاي ديگر از نظر محققين همچون چنري، بالاسا و لاوسكي نيز كاملتر به نظر مي‌رسد. [9]

برونو در رابطه با كاربردهاي روشن هزينه منابع داخلي مطالبي بيان كرد و آن اين‌كه امتيازي كه هزينه منابع داخلي نسبت به شيوه‌هاي ديگر محاسبه مزيت نسبي دارد، آن است كه تغيير قيمتي كه عمدتاً حاصل نوسانات نرخ ارز در تحقيقات مربوط به توسعه صادرات با صرفه‌جويي‌هاي وارداتي را دقيق‌تر محاسبه مي‌نمايد و علت آن لحاظ كردن صريح نرخ ارز و عوامل متعدد در اندازه‌گيري خصوصاً تغييرات نرخ ارزي باشد در صورتي‌كه در روش‌هاي ديگر نرخ ارز در محاسبات به صورت صريح در نظر گرفته نمي‌شود. [4]

از طريق به كارگيري اين روش مي‌توان هزينه صرفه‌جويي شده با به كارگيري عوامل توليد داخلي، در هر واحد ارز را برآورد كرد. حداقل هزينه ايجاد شده توسط ارزهاي مختلف (drc) ، كارايي توليد هر كالا را نشان مي‌دهد كه مي‌توان آن را با كارايي در صنعت مربوط به آن كالا و يا صنايع ديگر به طور مجزا مقايسه كرد و چون نرزخ ارز به طور مداوم در حال نوسان است براي مقايسه هزينه منابع داخلي با نرخ ارزهاي حقيقي، از نرخ‌هاي مبادله‌اي سايه‌اي استفاده مي‌كنند. اگر هزينه منابع داخلي كمتر از نرخ‌هاي سايه‌اي ارز باشد، نمايانگر آن است كه فعاليت‌هاي كشاورزي و صنعتي در داخل كشور، كارا و رقابتي است و بر عكس اگر هزنيه‌ منابع داخلي بيشتر از نرخ‌هاي سايه‌اي ارز باشد، در اين حالت فعاليت‌ها در بخش غير اقتصادي و غيركارا خواهد بود.

بعد از مايكل برونو (1963)، كه روش هزينه منابع داخلي (drc) را در مطالعه خود مورد استفاده قرار داد، مكانتاير و دلگادو (1985)، گنزالس و همكاران (1993) در خارج از كشور و موسي‌نژاد (1375)، حاجي رحيمي (1376) و عزيزي و زيبايي (1380) از اين روش استفاده نمودند. همه‌ آن‌ها معتقدند كه معيار drc يك شاخص مناسب براي شناسايي مزيت نسبي مي‌باشد. [9]

معيار هزينه منابع داخلي مييزان افزايش درمقدار نهاده‌هاي توليد (بر حسب قيمت‌هاي سايه‌اي آن‌ها) را نشان مي‌دهد. پس اين معيار كارايي توليد داخلي را نسبت به بازار بين‌المللي، اندازه‌گيري مي‌كند. به بيان ديگر با اين معيار مي‌توان مشخص كرد كه آيا هزينه‌هاي توليد داخلي كالا، بيشتر از واردات آن است يا كمتر؟ در نتيجه معيار drc چنين به دست مي‌آيد:






صورت كسر كليه هزينه‌هاي سايه‌اي داخلي مربوط به توليد يك واحد از كالاها را نشان مي‌دهد و شامل هزينه نهاده‌هاي مورد استفاده است و مخرج كسر خالص ارز استحصالي به ازاي هر واحد محصول مي‌باشد.
اگر 1 drc < باشد، به مفهوم آن است كه خالص ارز استحصالي كمتر از هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي داخلي در مورد توليد آن كالاست و در اين صورت واردات آن كالا اقتصادي‌تر از توليد آن در داخل است زيرا در اين حالت صرفه‌جويي ارزي نداريم يا در واقع اسراف ارزي خواهيم داشت.
در حالت سوم كه امكان تساوري drc با يك خواهد بود حالت خنثي است كه خالص ارز استحصالي در اين حالت معادل هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي داخلي است و بستگي به سياست‌هاي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران دارد كه براي پاسخ‌گويي يه تقاضاي داخلي اقدام به توليد يا واردات كالا بنمايد، حتي در شرايط وجود استراتژي بلند مدت صادراتي،مي‌توان توليد يا صادرات را به منظور دست‌يابي يا حفظ بازار آن كالا در سطح بين‌المللي توصيه گردد.
همان‌گونه كه به آن اشاره شد، در محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي از قيمت‌هاي بازاري و سايه‌اي استفاده فراواني مي‌شود كه در قسمت ذيل به تعريف و چگونگي محاسبه آن‌ها اشاره مي‌شود:

قيمت‌هاي بازاري قيمت‌هايي هستند كه در بازار تعيين مي‌شوند و متأثر از سياست‌ها و دخالت‌هاي دولت و يا ناكارآمدي بازار هستند. اين قيمت‌ها، قيمت‌هايي هستند كه توسط كشاورزان پرداخت مي‌شوند و نام ديگر آن قيمت‌هاي واقعي است.
قيمت‌هاي سايه‌اي قيمت‌هايي هستند كه بر پايه هزينه فرصت اجتماعي هر كالا يا كميابي آن كالا تعيين مي‌شوند. اين قيمت‌ها مجازي هستند و در بازار واقعي رعايت نمي‌شوند. اسامي ديگر اين قيمت‌، قيمت اجتماعي، قيمت اقتصادي و قيمت حقيقي است.


روش محاسبه قيمت‌هاي سايه‌اي:
1- محاسبه قيمت سايه‌اي محصولات توليدي:
قيمت‌هاي جهاني مهم‌ترين عامل در محاسبه ارزش‌گذاري اجتماعي و تحليل كارايي در سيستم كشاورزي است. براي محصولات توليدي مبناي ارزش‌گذاري آن‌ها قيمت‌هاي جهاني مي‌باشد. قيمت اجتماعي يك محصول كشاورزي قيمت سر مرز آن كالا است كه با آن قيمت، عرضه‌كنندگان خارجي آن كالا را به بازار داخلي تحويل مي‌دهند يا قيمتي است كه مصرف‌كنندگان خارجي به عرضه‌كنندگان داخلي مي‌پردازند. اين قيمت‌ها هزينه فرصت آن كالا مي‌باشند. از آن‌جا كه محصولات مي‌توانند وارداتي و يا صادراتي باشند، نحوه محاسبه قيمت‌هاي سايه‌اي آن‌ها متفاوت است. [17] :

الف- محصولات وارداتي: قيمت سايه‌اي اين محصولات قيمت سيف* (c.i.f) آن‌ها در سر مرز ايران به اضافه هزينه‌هاي انتقال آن‌ها از سر مرز تا بازار داخلي مي‌باشد.
*) cost, insurance & freight (c.i.f)
ب- محصولات صادراتي: قيمت سايه‌اي اين محصولات قيمت فوب* (f.o.b) آن‌ها در سر مرز ايران منهاي كليه هزينه‌هاي انتقال آن‌ها از سر مرز تا بازار داخلي مي‌باشد.
*) free on board (f.o.b)


2- قيمت‌ سايه‌اي نهاده‌ها و منابع:

نهاده‌ها و منابع به دو دسته قابل تجارت و غيرقابل تجارت تقسيم مي‌شوند. نهاده‌هاي قابل تجارت نهاده‌هايي هستند كه بازار بين‌المللي دارند و قابليت جابه‌جايي دارند؛ مانند سم، كود شيميايي و ماشين‌آلات. نهاده‌هاي غير قابل تجارت يا منابع داخلي مانند آب، نيروي كار و… نهاده‌هايي هستند كه قابل عرضه در بازار بين‌المللي نمي‌باشند.

الف- قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي قابل تجارت:
قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي قابل تجارت قيمت سر مرز آن نهاده است كه با قيمت، عرضه‌كنندگان خارجي، آن كالا را به بازار داخلي تحويل مي‌دهند. اين قيمت‌ها هزينه فرصت آن نهاده‌ مي‌باشند. قيمت سايه‌اي اين نهاده‌ها، قيمت c.i.f آن‌ها در سر مرز ايران به اضافه كليه هزينه‌هاي انتقال آنها تا بازار داخلي مي‌باشد.

ب- قيمت سايه‌اي منابع داخلي (غير قابل تجارت)
از آن‌جا كه منابع داخلي قيمت جهاني ندارند، ملاك تعيين قيمت سايه‌اي منابع داخلي بر اساس قيمت بازاري آن‌ها است. اگر چنان‌چه اين منابع داراي بازار رقابتي داخلي باشند، قيمت سايه‌اي آن‌ها برابر قيمت داخل آن‌ها به علاوه كليه انحرافات مثبت يا منفي در قيمت بازار مي‌باشد. چنان‌چه اين منابع فاقد بازار رقابتي باشند؛ مانند آب، بايد كليه هزينه استحصال آن مورد محاسبه قرار گيرد و قيمت سايه‌اي آن محاسبه شود.

روش محاسبه نرخ سايه‌اي ارز:
از آن‌جا كه در محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي و تبديل قيمت‌هاي بين‌المللي به قيمت‌هاي داخلي، نرخ آن از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، لذا براي محاسبه قيمت‌هاي سايه‌اي نمي‌توان از نرخ ارز اسمي استفاده نمود، زيرا نرخ ارز رسمي با استفاده از اهرم‌هاي دولت كنترل مي‌شود و باعث انحرافات در نتايج ما خواهد شد.
براي محاسبه نرخ ارز سايه‌اي چند روش وجود دارد [9] كه در اين مطالعه از روش سازمان خوار و بار كشاورزي ملل متحد براي محاسبه نرخ ارز سايه‌اي استفاده شد.
در مطالعاتي كه توسط سازمان خوار و بار جهاني براي محاسبه مزيت نسبي در كشورهاي مصر و قزاقستان صورت گرفته است [2و7] . براي محاسبه نرخ ارز سايه‌اي از روشي استفاده شده كه در آن بر اساس حجم صادرات و واردات كشور و همچنين تعرفه‌هاي وارداتي و صادراتي، نرخ ارز محاسبه مي‌شود.
اين رابطه به شرح زير است:





كه در آن:
cf= ضريب تبديل
m= ارزش dif كل واردات كشور
x= ارزش fob كل صادرات كشور
tm= متوسط نرخ تعرفه‌ براي واردات
tx= متوسط نرخ تعرفه براي صادرات
پس از محاسبه ضريب تبديل، نرخ ارز سايه‌اي از رابطه زير قابل محاسبه است:





كه در آن:
ser= نرخ ارز سايه‌اي
oer= نرخ ارز سمي
cf= ضريب تبديل محاسبه شده فوق مي‌باشد.
هزينه‌هاي توليد
هزينه‌هاي توليد را بر اساس نهاده‌هايي كه مصرف مي‌كنند به دو دسته تقسيم مي‌كنند، يكي نهاده‌هاي قابل تجارت هستند كه در برگيرنده كود شيميايي، سم و علف‌كش است، و ديگري نهاده هاي غيرقابل تجارت يا نهاده‌هاي داخلي هستند كه نيروي كار، زمين، آب، كود دامي و بخشي از ماشين‌آلات را شامل مي‌شوند. حال به نحوه محاسبه قيمت سايه‌اي هر يك از اين نهاده‌ها مي‌پردازيم:

قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي قابل تجارت
نهاده‌هاي قابل تجارت كه در توليد به كار گرفته مي‌شوند شامل انواع كودهاي شيميايي، انواع سموم و بخشي از ماشين‌آلات مي‌باشند. براي محاسبه قيمت سايه‌اي انواع كودهاي شيميايي و سموم، قيمت وارداتي (cif) هر كيلوگرم كود و يا سم را در نرخ سايه‌اي ارز ضرب و سپس هزينه حمل و نقل هر كيلو از آن‌ها را از مبادي ورودي تا مناطق كشت محصولات به آن اضافه مي‌كنيم. لذا، بدين طريق قيمت سايه‌اي هر كيلوگرم كود شيميايي و يا سم محاسبه مي‌شود كه بر اساس مقدار مصرف هر كي از آن‌ها در محصولات مختلف، كل هزينه سايه‌اي مربوط به كود شيميايي، سم و يا بخشي از ماشين‌آلات براي آن محصول قابل محاسبه است.

براي محاسبه قيمت سايه‌اي هزينه ماشين‌آلات، حالت دوگانه وجود دارد. بدين معنا كه بخشي از آن قابل تجارت و بخشي ديگر غيرقابل تجارت است. در داخل ايران نيز چون اين دو از هم تفكيك نشده است، به همين دليل با توجه يه كارهاي كارشناسي شده و مطالعات انجام شده در ايران كه توسط موسي‌نژاد (1375)، حاجي رحيمي (1376) و عزيزي و زيبايي (1380) و همچنين مطالعه مشابهي كه در اندونزي انجام گرفته، در اين مطالعه به كار رفته است. در مطالعات پيش گفته شده، سهم قابل تجارت ماشين آلات را 64 درصد و سهم غيرقابل تجارت ماشين‌آلات 36 درصد منظور شده است. بنابراين در پژوهش حاضر 64 درصد كل هزينه مربوط به ماشين‌آلات به عنوان هزينه نهاده‌هاي قابل تجارت و 36 درصد آن به عنوان هزينه نهاده‌هاي غيرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. [13]

قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت
نهاده‌هاي غيرقابل تجارت يا نهاده‌هاي داخلي كه در توليد محصول مورد مطالعه استفاده مي‌گردند، شامل زمين، نيروي انساني، كود دامي، آب و بخشي از ماشين‌آلات مي‌باشند.
تعيين قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت، به علت عدم وجود قيمت جهاني براي آن‌ها از يك طرف و وجود تحريف و عدم شفافيت در بازار آن‌ها از طرف ديگر،نياز به تكنيك‌هاي ويژه‌اي دارد. از نظر تئوري براي محاسبه قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت يا منابع داخلي مي‌توان از راه حل بهينه دوم استفاده كرد. ولي در عمل استفاده از راه حل بهيه دوم براي استخراج قيمت‌هاي سايه‌اي منابع داخلي، نياز به داده‌هاي گسترده مقطعي و سري زماني دارد كه اين بسيار مشكل است. بنابراين قيمت سايه‌اي هر يك از نهاده‌هاي غيرقابل تجارت به صورت زير محاسبه مي‌گردد:

الف- قيمت سايه‌اي زمين
براي اندازه‌گيري قيمت سايه‌اي زمين روش‌هاي مختلفي با توجه به مطالعات گذشته وجود دارد. يكي بر اساس مطالعه گنزالس و همكاران 1993)، حاجي رحيمي (1376) و عزيزي و زيبايي (1380) است كه متوسط نرخ اجاره زمين را به عنوان قيمت سايه‌اي با اعمال ضريب 85 درصد مورد استفاده قرار داده‌اند. ضريب اعمال شده به خاطر اين است كه يارانه‌هاي اعظايي به نهاده‌هي قابل تجارت باعث مي‌شود كه قيمت اجاره زمين بيشتر از مقدار واقعي خود باشد. لذا، متوسط نرخ اجاره زمين در مناطق عمده كشت محصولات منتخب با لحاظ نمودن ضريب 85 درصد به عنوان قيمت سايه‌اي زمين در نظر گرفته شد.
روش دوم كه بر اساس مطالعات مك اينتاير و همكاران (1985) و نوربخش (1375)، انجام شد، سود ناشي از محصولات هم گروه هر يك از محصولات منتخب و يا بك چهارم قيمت محصول توليدي به عنوان هزينه فرصت زمين منظور مي‌گردد.

روش سوم، در مطالعات موسي‌نژاد (1375)، جولايي (1375)، كه در مورد محصولات باغي انجام گرفته است، استهلاك ناشي از كل سرمايه‌‌گذاري احداث زمين در طول سال‌هاي عمر مفيد را محاسبه كرده و به قيمت سايه‌اي زمين قبل از احداث اضافه شده و مجموعاً هزينه سايه‌اي زمين را تشكيل مي‌دهند.
با توجه به روش‌هاي فوق منطقي‌ترين راه جهت محاسبه قيمت سايه‌اي زمين اين است كه، 85 درصد بالاترين قيمت اجاره يك ساله زمين، به صورت عرف محل به عنوان قيمت سايه‌اي زمين در نظر گرفته مي‌شود.

ب- قيمت سايه‌اي نيروي كار
قيمت سايه‌اي نيروي كار در واقع هزينه فرصت از دست رفته نيروي كار شاغل در توليد محصول منتخب با توجه به مناطق عمده كشت مي‌باشد.
بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي، دستمزد تعادلي از تقاطع منحني‌هاي عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار آزاد حاصل مي‌شود كه نشان دهنده قيمت سايه‌اي نيروي كار است. استفاده از دستمزد تعادلي بسيار روش مناسبي است، ولي به دليل نبود آمار سري زماني و كارايي نيروي كار هر يك از مناطق، امكان استفاده از اين روش را مشكل مي‌سازد. يك روش ديگر محاسبه قيمت سايه‌اي نيروي كار، استفاده از روش برنامه‌ريزي خطي است كه براي هر يك منطقه به طور جداگانه بايد انجام گيرد، ولي بهترين و ساده‌ترين راهب راي تعيين قيمت سايه‌اي نيروي كار، بالاترين دستمزد پرداختي به فعاليت‌هاي مختلف در توليد محصولات كشاورزي موجود در منطقه مد نظر قرار مي‌گيرد كه از طريق بالاترين ارزش توليد نهايي نيروي كار قابل محاسبه است. بنابراين با توجه به نواحي عمده توليد محصول و بالاترين نرخ دستمزد پرداختي به فعاليت‌هاي كشاورزي موجود در مناطق عمده توليد محصول منتخب، قيمت سايه‌اي نيروي كار مشخص شد.

ج- قيمت سايه‌اي آب
تعيين قيمت سايه‌اي آب، در مناطق مختلف متفاوت است. در مناطقي كه آب فراوان است و معمولاً آبياري زمين‌هاي زراعي با استفاده از آب چشمه، رودخانه و غيره انجام مي‌شود، قيمت سايه‌اي بر اساس بالاترين هزينه تمام شده آب كه ممكن است هزينه‌هاي حق آبه، نگهداري و انتقال آب را شامل شود با راندمان آبياري 45 درصد محاسبه مي‌شود. همچنين در مناطقي كه از آب‌هاي زيرزميني استفاده مي‌گردد، گران‌ترين هزينه تمام شده آب كه هزينه حفر چاه، هزينه استحصال، انتقال، نگهداري و آبياري با راندمان 45 درصد را شامل مي‌شود در نظر گرفته شده است.

روش دوم براي تعيين قيمت سايه‌اي آب، روشي است كه گنزالس و همكاران (1993) استفاده نمودند كه در آن 85 درصد هزينه آب در منطقه به عنوان هزينه سايه‌اي در نظر گرفته مي‌شود. به اين ترتيب كه ممكن است، نهاده‌ آب به صورت اجاره‌اي باشد كه در برخي از مناطق ايران مرسوم مي‌باشد. لذا، قيمت اجار آب كه در اثر عرضه و تقاضاي آب در منطقه تعيين مي‌گردد به عنوان قيمت سايه‌اي تلقي مي‌گردد.
روش سوم براي تعيين قيمت سايه‌اي آب آن است كه بيشترين ارزش توليد نهايي آب كه در توليد حصولات مختلف به كار مي‌رود به عنوان قيمت سايه‌اي اب در منطقه قرار گيرد. همچنين مي‌توان از روش برنامه‌ريزي رياضي نيز به قيمت اين نهاده در مناطق مختلف دست يافت، ولي اين روش‌ها نياز به اطلاعات سري زماني و مقطع عرضي دارند تا بتوان تابع توليد هر يك از محصولات در منطقه را برآورد نمود.

در اين مطالعه با استفاده از روش اول و دوم و با توجه به مطالعات وزرات نيرو در خصوص هزينه استحصال آب، قيمت سايه‌اي نهاده آب مشخص گرديد.
د- قيمت سايه‌اي ماشين‌آلات
در مورد ماشين‌آلات تعيين قيمت سايه‌اي يك حات دو گانه دارد. بر اساس مطالعات موسي‌نژاد (1375)، حاجي رحيمي (1376) و عزيزي و زيبايي (1380)، هزينه ماشين‌آلات را در دو حالت حساب نموده‌اند. يعني 36 درصد هزينه ماشين‌آلات را تحت عنوان هزينه نهاده غيرقابل تجارت و 64 درصد آن را قابل تجارت برآورد كرده‌اند. لذا، در اين تحقيق نيز اين روش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

هـ- قيمت سايه‌اي كود دامي
كود دامي به عنوان يك نهاده در توليد محصولات زراعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا با توجه به ضروري‌ترين زمان و بالاترين قيمت آن براي محصولات زراعي، آن قيمت را به عنوان قيمت سايه‌اي در نظر مي‌گيرند. روش ديگر محاسبه بالاترين ارزش توليد نهايي كود در منطقه مي‌باشد كه مي‌تواند، قيمت سايه‌اي را به ما بدهد.

نحوه برآورد عوامل مؤثر بر روند تغييرات شاخص‌ها
به منظور بررسي عوامل مؤثر بر روند تغييرات شاخص هزينه منابع داخلي (drc) ، در ابتدا سعي شد كه اين عوامل شناسايي شوند. با توجه به مطالعات انجام شده از سوي برخي از محققين اقتصادي كه در زمينه مزيت نسبي و تحليل آن در سال‌هاي اخير مطالعاتي داشته‌اند [12،21و22] ، اين عوامل عبارتند از: ce= هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي قابل تجارت، c1= هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت، y= عملكرد در هكتار محصول، e= نرخ ارز خارجي، pb= قيمت سايه‌اي محصول در سر مرز

به منظور بررسي روند تغييرات شاخص خزينه منابع داخلي در طي دوره زماني 1359 تا 1386 براي ارقام مختلف برنج ايران، با توجه به اين‌كه متغيرهاي ياد شده از نوع سري زماني مي‌باشند، لذا ابتدا خصوصيات آماري آن‌ها و تشابه اين رفتار آماري در ميان متغيرها با استفاده از آزمون ديكي فولر بررسي گرديد؛ سپس، روند زماني (t) نيز به متغيرهاي فوق افزوده شده و در نهايت با توجه به برخي از مطالعات كه عوامل مؤثر بر اين شاخص‌ها را معرفي كرده‌اند [13،16و21] ، معادله زير براي اين مطالعه در نظر گرفته شد:






دليل استفاده از حالت لگاريتمي براي معادله فوق اين است كه اين حالت، معادله نسبت به حالت‌هاي ديگر (خطي و نيمه لگاريتمي) نتايج بهتر و مناسب‌تري را نشان داد (از نظر مقادير r2 و f و…) و ديگر اين‌كه، چون هدف بيشتر مطالعات اخير در زمينه تحليل حساسيت شاخص‌هاي مزيت نسبي اين است كه درصد تغيير اين شاخص‌ها هدف بيشتر مطالعات اخير در زميه تحليل حساسيت شاخص‌هاي مزيت نسبي اين است كه درصد تغيير اين شاخص‌‌ها نسبت به يك درصد معين تغيير در عوامل مؤثر ذكر شده بر اين شاخص‌ها اندازه‌گيري شود و از طرفي، چون حالت فوق و ضرايب متغيرها اين هدف را برآورده مي‌سازد، لذا از اين حالت معادلات استفاده شد. براي جلوگيري از بروز همبستگي همزمان1 بين جملات خطاي معادلات، از الگوي معادلات به ظاهر نامرتبط2 كه به اختصار به sur معروف است، استفاده شد. [5و8]
1- contemporaneous correlation
2- seemingly unrelated regression model






نتايج و بحث

نتايج حاصل از محاسبه شاخص drc براي ارقام مختلف برنج ايران در جدول 1 آورده شده است.

همان‌گونه كه گفته شد، شاخص drc اگر بين صفر و يك باشد، مزيت نسبي و در غير اين صورت عدم مزيت نسبي را نشان مي‌دهد، نتايج به دست آمده نشان دادكه براي محصول برنج دانه بلند مرغوب ايران بين سال‌هاي 59 تا 75 مقدار drc بزرگ‌تر از يك به دست امده كه عدم وجود مزيت نسبي در توليد محصول برنج دانه بلند مرغوب ايران را در اين سال‌ها نشان مي‌دهد و در باقي سا‌ل‌ها تا سال 86 در توليد اين محصول مزيت نسبي وجود دارد.

شاخص drc براي محصول برنج دانه بلند پر محصول ايران بين سال‌هاي 59 تا 78 بزرگ‌تر از يك به دست آمد كه نشان دهنده عدم وجود مزيت نسبي در توليد محصول برنج دانه بلند پر محصول ايران در اين سال‌ها مي‌باشد و در باقي سال‌ها تا سال 86 مقادير به دست آمده حاكي از وجود نوعي مزيت نسبي در توليد محصول برنج دانه بلند پر محصول ايران مي‌باشد.

رقم به دست آمده براي اين شاخص براي محصول برنج دانه متوسط مرغوب ايران بين سال‌هاي 59 تا 78 بزرگ‌تر از يك بوده و نشان دهنده عدم وجود مزيت نسبي در توليد محصول برنج دانه متوسط مرغوب ايران در اين سال‌ها مي‌باشد و در باقي سال‌ها تا سال 86 نوعي مزيت نسبي در توليد اين محصول برنج دانه متوسط مرغوب ايران وجود دارد.
براي محصول برنج دانه كوتاه ايران بين سال‌هاي 59 تا 77 و سال 79 رقمي بزرگ‌تر از يك به دست آمد كه نشان دهنده عدم وجود مزيت نسبي در توليد محصول برنج دانه كوتاه ايران در اين سال‌ها مي‌باشد و در باقي سال‌ها تا سال 86 مزيت نسبي در توليد اين محصول حاصل شده است.


جدول 1- شاخص هزينه منابه داخلي (drc) براي ارقام مختلف برنج در ايران: 1359 تا 1386







مأخذ: يافته‌هاي تحقيق
همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد، قبل از تخمين مدل رگرسيون مرتبط با ارقام مختلف برنج ايران بايد آزمون ايستايي بر روي متغيرهاي مربوطه اجرا شود كه نتايج اين آزمون در جدول 2 آورده شده است.





مقادير بحراني در سطوح معني‌داري مختلف: 63/2- = t10% ، 99/2- = t5% ، 73/3- = t1%


مأخذ: يافته‌هاي تحقيق
بر اساس اطلاعات موجود جدول 2، نتاسج آزمون نشان مي‌دهد كه با توجه به مقادير بحران كليه متغيرها در حالت اوليه ريشه واحد دارند و در نتيجه غير ايستا هستند. بر اساس اين كه اين نتايج و نتايج آزمون هم انباشتگي دوربين- واتسون (crdw) ، كليه متغيرها هم انباشته مي‌باشند؛ پس گرچه هر يك از متغيرهاي مورد نظر به تنهايي گام‌هاي تصادفي را نشان مي‌دهند، اما به نظر مي‌رسد كه بين آن‌ها رابطه بلند مدت وجود داشته باشد، لذا براي جلوگيري از حذف شدن آثار بلند مدت ميان متغيرها و برآورد حالت مدل اصلي (كه از متغيرها به صورت عدي و نه تفاضل‌گيري شدهاستفاده كرده) از حالت اوليه متغيرها استفاده شد.

نتايج حاصل از تخمين تابه لگاريتمي عوامل مؤثر بر روي شاخص drc براي ارقام مختلف محصول برنج ايران در جدول 3 آورده شده است. نتايج موجود در اين جدول نشان مي‌دهد كه به ترتيب هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت، عملكرد در هكتار و نرخ ارز خارجي داراي بيشترين تذثير بر روي وجود و يا عدم وجود مزيت نسبي در توليد برنج دانه بلند موغوب ايران بوده‌اند به گونه‌اي كه افزايش عملكرد در هكتار و تغييرات نرخ ارز به گونه‌اي بوده كه سبب به وجود آمدن مزيت نسبي و تقويت آن و افزايش هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت سبب به وجود آمدن عدم مزيت نسبي شده است.

بر اساس نتايج اين جدول، متغيرهاي هزينه سايه‌اي نهاده‌‌هاي قابل تجارت، نرخ ارز خارجي و عملكرد در هكتار محصول بيشترين تأثير را بر روي مزيت نسبي برنج دانه بلند پر محصول داشته‌اند. تغييرات متغيرهاي عملكرد در هكتار و نرخ ارز خارجي به گونه‌اي بوده كه باعث شده در توليد اين محصول نوعي مزيت نسبي ايجاد شود و بالعكس، تغييرات متغير هزينه سايه‌اي نهاده‌هي قابل تجارت به گونه‌اي بوده كه باعث شده در توليد اين محصول نوعي عدم مزيت نسبي ايجاد شود.

متغير عملكرد در هكتار و نرخ ارز خارجي نيز داراي بيشترين تأثير بر روي شاخص drc برنج دانه متوسط مرغوب بوده‌اند به گونه‌اي كه روند تغييرات اين متغيرها، مزيت نسبي در توليد اين محصول را افزايش داده است و تغييرات متغير هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي قابل تجارت به گونه‌اي بوده كه باعث عدم ايجاد مزيت نسبي در توليد اين محصول شده است.
در دوره زماني مورد مطالعه تحقيق، متغير هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت بيشترين تأثير را بر مزيت نسبي برنج دانه كوتاه بر جاي گذاشته است به گونه‌اي كه تغييرات الگوي استفاده از نهاده‌هاي غيرقابل تجارت به گونه‌اي بوده است كه سبب شده مزيت نسبي در توليد اين محصول را كاهش دهد، از سوي ديگر متغيرهاي قيمت محصول و نرخ ارز خارجي تأثير كم اما معني‌داري بر روي ايجاد مزيت نسبي در توليد اين محصول داشته است.

بررسي روند تغييرات متغير روند زماني نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اتخاذ شده در اين سال‌ها به گونه‌اي بوده كه سبب شده در مورد تمامي ارقام برنج در ايران نوعي حركت در جهت اتخاذ مزيت نسبي به وجود آمده، هر چند اين حركت به كندي صورت گرفته و در حتي در مورد برنج دانه كوتاه ايران از لحاظ آماري معني‌دار نيست.

مقادير r2 تعديل شده با ( ) متناظر معادلات رگرسيوني مورد نظر بين 91/0 تا 94/0 به دست آمده ه نشان دهنده خوبي برازش اين معادلات مي‌باشد. همچنين مقدارهاي به دست آمده در مورد d.w نشان مي‌دهد كه در معادلات خود همبستگي وجود ندارد.







مأخذ: يافته‌هاي تحقيق

پيشنهادات

در نهايت با توجه به نتايج مي‌توان گفت:
هزينه‌هاي توليد نهاده‌هاي قابل تجارت و غيرقابل تجارت از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر مزيت نسبي اين محصول تلقي مي‌شود كه يا بايد ميزان مصرف هر يك از نهاده‌ها را بهينه نمود و يا با استفاده از تكنولوژي بالاتر سبب كاهش هزينه توليد هر واحد حصول گرديد. اگر هزينه‌هاي توليد كاهش يابد، طبيعتاً قدرت رقابتي محصول و در نتيجه مزيت نسبي آن افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر، با به كارگيري بهينه از نهاده‌ها، بهره‌وري و كارايي حاصل از هر نهاده افزايش يافته و هزينه هر واحد توليد كاهش مي‌يابد. در اين راستا، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي بخش توليد محصولات كشاورزي موظف است با به كارگيري تكنولوژي‌هاي روز دنيا مانند توليد محصولات با كيفيت و يا كميت بالا، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، افزايش ضريب مكانيزاسيون و همچنين فعال‌سازي تشك‌ها و تزريق اعتبارات به بخش‌هاي داراي مزيت نسبي سبب كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش مزيت نسبي گردد.

نرخ افزايشي تورم در اقتصاد كشور از يك طرف و اجراي سياست‌ آزادسازي قيمت بعضي از نهاده‌ها از طرف ديگر، همواره بر افزايش قيمت نهاده‌ها و هزينه محصول بسيار مؤثر مي‌باشد. ثابت بودن نرخ ارز هموراه سبب كاهش قدرت رقابتي اين محصولات مي‌گردد. لذا، پيشنهاد مي‌گردد كه دولت با هدفمند كردن رايانه‌ نهاده‌ها سبب حمايت بيشتر از بخش توليد گردد تا اثرات تورمي بر بخش كشاورزي، به ويژه هزينه توليد اين محصول را كاهش دهد. آزاد سازيقيمت نهاده‌ها و كاهش يارانه بر محصولات زراعي به خاطر كاهش عملكرد در هكتار محصول سبب كاهش ميزان مزيت نسبي اين محصول مي‌گردد.

براي بهبود وضعيت مزيت نسبي محصول و يا حتي ثابت نگه داشتن آن در طي يك برنامه بلند مدت، بايد هزينه‌هاي توليد كاسته شود (از طريق اصلاح ساختار، مكانيزاسيون، بهبود كيفيت و بهره‌وري).

در ضمن، توصيه مي‌‌گردد كه توسعه كشت محصول بر اساس اصل مزيت نسبي انجام گردد تا ضمن استفاده بهينه و پايدار از منابع كمياب قدرت رقابتي آن نيز حفظ گردد. كشت محصولات زراعي كه مزيت نسبي ندارند سبب مي‌شود كه آن محصول با هزينه بالاتري توليد شود.

در نهايت مي‌توان گفت، با به كارگيري سيستم‌هاي جديد آبياري و استفاده بهينه از امكانات موجود سبب مي‌شود كه نياز محصول به نهاده كمياب توليدي يعني آب بر طرف شده و عملكرد در واحد سطح افزايش يابد. لذا وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا با به كارگيري سيستم‌هاي جديد آبياري و افزايش راندمان آب سبب كاهش هزينه‌ها و افزايش مزيت نسبي اين محصول گردد.




منابع

1- اداره آمار و اطلاعات، آمارنامه كشاورزي مربوط به سال‌هاي، بانك اطلاعات كشاورزي، تهران.
2- جولايي، ر. (1376)، بررسي مزيت نسبي توليد مركبات استان فارس (شهرستان جهرم)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي، تهران.
3- حاجي رحيمي، م. (1376)، مزيت نسبي و انگيزه اقتصادي در محصولات زراعي استان فارس، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، شيراز.
4- حداد، م و ربيعي، م. (1376)، مزيت نسبي محصولات كشاورزي، انتشارات مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي تهران.
5- شيرين‌بخش، ش. و ز. حسن خوانساري، (1384)، كاربرد eviews در اقتصاد سنجي، انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي، تهران.
6- عزيزي، ج. و زيبايي، م. (1380)، تعيين مزيت نسبي برنج در ايران، مطالعه موردي استان‌هاي گيلان، مازندران و فارس، فصل‌نامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 34.
7- عزيزي، ج. و س. يزداني، (1383)، تعيين مزيت نسي محصولات عمده باغباني ايران، فصل‌نامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 46.
8- گجراتي، د. (1378)، مباني اقتصاد سنجي، ترجمه: دكتر حميد ابريشمي. انتشارات دانشگاه تهران.
9- گودرزي، م. (1386)، مطالعه عوامل مؤثر بر روند تغييرات شاخص‌هاي حاصل از ماتريس تحليل سياستي براي محصولات منتخب زراعي ايران، رساله دوره دكتري رشته اقتصاد كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
10- موسي‌نژاد، م. (1375)، اقتصاد برنج مازندران: بررسي مزيت نسبي و راهبردهاي آن، فصل‌نامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 17.
11- نوربخش، م. (1375)، بررسي مزيت نسبي دو محصول برنج و مركبات استان مازندران جهت صدور به كشورهاي آسياي ميانه، مجموعه مقالات شناخت استعدادهاي بازرگاني- اقتصادي استان مازندران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، تهران.



12- fsng, c. and beghin, j. (1999). food self-sufficiency, comparative advavtage and agricultural trade: a policy analysis matrix for chinese agriculture. trade policy research and analysis symposium of the iatrc. at (http://www.fapri.org).
13- goldin, i. (1990). comparative advantage: theory and application to developing country agriculture. paris: oecd.
14- gonzales, a. and al. (1993). economic incentive and comparative advantage in indonesian food crop production, research report international food and policy research institute, washington d.c.
15- huang, j. and et al. (2003). sweet potato in china: economic aspect and utilization in pig production. international patato center (ipc), bogor, indonesia.
16- kendrick, d. (1990). models for analyzing comparative advantage, dordrecht and kluwer academic publishers.
17- kubursi, a. (2000). lebanon’s agricultural potential: a polidy matrix approach. at (http://www.aaea.org).
18- masters. w.a. and a. winter-nelson. (1995). measuring the comparative anvantage of agricultural activities: domestic resources cost and siocial cost benefit ratio, american journal of agricultural economics, no. 77:243-250.
19- mahmaad, a. (1996) pakistan edible oil crisis and the comparative advantage of edible oil production under alternative oilseed processing technologies, indian journal of economic, vol. 43, p: 64-73.
20- mcintire, j. and delgado, c.l. (1985). satistical significance of indicators of efficiency and incentives: examples from west african agriculture, american journal of agricultural economics, vol. 67:733-738.
21- najafi, b. (2005). effect of government policies on wheat productionin iran: the application of policy analysis matrix, 12th annual conference. grand hyatt, cairo, egypt.
22- shahabuddin, q. and dorosh, p. (2002). comparative advantage, in bangladesh crop production. international food policy research institute. washington. d. c. press. usa.
23- sucharita, g. and narender, i. (1992). resource returns, returnce, returns scale and resource use efficiency on turmeric farms, indian journal of agricultural economics, no. 1:56-67.
24- zhong, f. and et al. (2002). regional comparative advantage in china’s main grain crops, http://www.adelaide.edu.au/cies/cerc/gmpl.pdf.



منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

العاب عيون
العاب صيف
العاب عسل
العاب عز






آرشیو :



تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com